وجه تمایز مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بورس چیست؟

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران در سال 1401 به عنوان بازوی اجرایی سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارز و بازار طلا فعالیت خود را آغاز کرد. بانک مرکزی با ایجاد این مرکز تصمیم گرفت تنظیم و نظارت بر بازار ارز و طلا را از مدیریت عملیاتی جدا کند.

مقررات به معنای ایجاد سیستم هایی است که سپس به عنوان فرآیندهای اجرایی و در نهایت کنترل تعریف می شوند. بانک مرکزی تا به امروز در هر سه بخش فعال بوده است. از آنجایی که این سه بخش در صورت اجرای همزمان در یک نهاد ممکن بود با هم تضاد داشته باشند، بانک مرکزی مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران را تأسیس کرد و در پانزده ماه آینده این مرکز ابزارهای داخلی را با اشکال مختلف ارز ایرانی طراحی کرد. و طلا کار برای تفکیک بخش‌های تنظیم و نظارت بر عملیات در بانک مرکزی در حال انجام است.

در دوران فعالیت مرکز مبادلات ایران، برخی از افراد به دلیل تشابه نام، مرکز بورس ایران را بورس یا موسسه مالی می نامیدند و معتقد بودند که به موازات بورس فعالیت می کند.

طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی و مالی که نتایج عملکرد این مرکز را در طول 15 ماه فعالیت خود مشاهده کرده اند، معتقدند که مرکز مبادلات طلا و ارز و بورس در ایران در دو زمینه متفاوت و برای اهداف متفاوت بازی می کنند. به دلیل همین تفاوت نگاه، با محمدطاها خراطا، مدیر حقوقی مرکز مبادلات طلا و ارز ایران گفت‌وگو کردیم و تفاوت این دو نهاد از نظر جایگاه را بررسی کردیم.

همه مردم ذی نفع بانک مرکزی هستند

ایرنا: در ادبیات اقتصادی ایران، بر اساس دانش جهانی اقتصاد، دو بازار پول و دو بازار سرمایه وجود دارد که از هم جدا هستند و با کارکردهای متفاوت در جامعه ایفای نقش می کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای مستقل این دو بازار را از طریق سیاست ها و مقررات مدیریت می کنند. محدودیت ها و خلأهای این دو نهاد در اقتصاد ملی و ماهیت جایگاه آنها چیست؟

ماشین تراش: سیستم های اقتصادی به طور کلی به بازار سرمایه و بازار پول تقسیم می شوند. در ایران، متولی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی بازار پول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. هر یک از این بازارها اهداف کلی متفاوت و ذینفعان متفاوتی دارند.

بازار سرمایه با هدف تامین سرمایه مولد از طریق انتشار، خرید و فروش سهام ایجاد شد و علاوه بر ذینفعان مستقیم آن یعنی سهامداران، ذینفعان غیرمستقیم نیز دارد. هدف اصلی تنظیم بورس حفظ حقوق سهامداران است. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای تامین منافع ذی نفعان بازار سرمایه به کار گیرد.

اما بانک مرکزی متولی اصلی سیاست های پولی و اعتباری کشور، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است. نه تنها سهامداران در بازار سرمایه، بلکه همه مردم از ذینفعان بانک مرکزی محسوب می شوند و بانک مرکزی باید برای رسیدن به اهداف کلان خود اقدامات لازم را انجام دهد که نه تنها از آن منتفع می شود، بلکه باید پاسخگوی اقدامات خود نیز باشد. و عواقب آنها را بپذیرند. بنابراین بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است که از بازار پول سودی نمی برد و هیچکس در آن سهامدار محسوب نمی شود.

بانک مرکزی و بورس تابع قوانین و نهادهای خاصی هستند

ایرنا: یعنی باید مبنای متفاوتی برای این دو نهاد داشته باشیم و در نتیجه برای موسسات منشعب از بانک مرکزی و کمیسیون اوراق بهادار انتظار عملکرد متفاوتی داشته باشیم؟

ماشین تراش: همان؛ به دلیل تفاوت در مبانی کار این دو نهاد، هر یک از آنها تابع قوانین و نهادهای خاصی هستند و نهادهای کارکردی وابسته به هر یک را نمی توان مقایسه و مشابه دانست. به عنوان مثال، چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول، سهام منتشر، خرید و فروش می شود.

اما اساساً کارکرد هر یک و رویه های قانونی حاکم بر هر یک کاملاً متفاوت است. برخلاف بازار سرمایه، خریداران اوراق بانک مرکزی سهامدار محسوب نمی شوند و این اوراق دارای کارکرد پولی هستند.

بنابراین، کلیه رویه های نظارت بر بازار پول باید بر اساس قوانین، ضوابط و مقررات خاص حاکم بر نظام پولی و بانکی و میزان فعالیت بانک مرکزی که حافظ پول محسوب می شود، تفسیر و تفسیر شود. بازار، با قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه سازگار است، صحیح است و به دور از امکان، این انتشار می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و نباید مبتنی بر وجود موارد مشابه باشد. کلمه در دو کلمه متفاوت معانی – صلاحیت، اختیارات و وظایف قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 10/12/1383 منحصر به همان قانون و عوامل آن بوده و شامل سایر قوانین و عوامل آن می‌شود.

نباید اصول منطقی و اساسی را نادیده بگیرید

ایرنا: همان طور که اشاره کردید، تفاوت در اصول عملکرد بانک مرکزی و کمیسیون اوراق بهادار آنها را تابع قوانین و نهادهای خودشان می کند. از نظر تحلیل و تفسیر، آیا همپوشانی بین این دو نهاد باید با توجه به قوانین مادر تفسیر شود؟

ماشین تراش: در تحلیل حقوقی و اقتصادی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک مرکزی باید به یکپارچگی بازار پول و پیوند موسسات پولی و اعتباری به اقتصاد کلان توجه شود و تصمیمات و تفسیرهای صحیحی اتخاذ شود. . به صورت جزئی و یک جانبه با تکیه بر برخی قوانین و مقررات بی ربط، قضاوت یا نتیجه گیری شخصی نمی کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول قوانینی مانند قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 17 شهریور 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم مقررات است. قانون بازار غیرقابل تنظیم پول مصوب 31/12/1388 با اصلاحات و الحاقات قانون لاحقوقی و جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9 خرداد 1381 به تصویب رسید.

ایرنا: اگر جواب داد، بحث بر سر بخش بحث برانگیز تحلیل و تفسیر حقوقی و اقتصادی بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار، یعنی تاسیس مرکز مبادلات ارز و طلای ایران را ادامه دهیم. شما معتقدید تفاوت مبنای عملکردی، قوانین جداگانه و همپوشانی اسمی در مرکز مبادلات ارزی ایران و بورس طلا و اوراق بهادار ارجح است. آیا این گفته درست است؟

ماشین تراش: وقتی صحبت از تشخیص مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران به عنوان یکی از بازیگران بازار پول و اوراق بهادار یا موسسه مالی به عنوان یکی از بازیگران بازار سرمایه می شود، نباید از مبانی منطقی و اصولی و به اصطلاح غافل شد. یک طرفه توسط قاضی باقی مانده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان متمادی با پشتوانه مستندات قانونی اقدام به تأسیس مؤسسات مجری در زمینه هایی مانند زیرساخت نظام پرداخت، نظام ارزی و مواردی از این قبیل و در برخی موارد با توجه به شرایط و الزامات نموده است. این اقدامات با استفاده از توانمندی های ایجاد شده توسط سایر نهادهای موجود و فعال اجرا می شود. از این رو قانونگذار با توجه به مقتضیات بازار پول، ارز جاری (ریال)، ارز و فلزات گرانبها (به ویژه طلا) را منحصراً و منحصراً در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده و تعیین کرده است. این بانک به عنوان رگولاتور و بازار آن دارایی ها را تعیین کرده است.

در حوزه ارز و فلزات گرانبها، بانک مرکزی با هدف تفکیک شأن سیاست گذاری و نظارت از شأن مدیریت، مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران را برای اجرای سیاست های پولی خود با مکانیزمی شفاف و نظام مند ایجاد کرد. . و اجرا. واضح است که یک نظام اقتصادی باثبات و پایدار باید از انطباق مفهومی کافی با ادبیات رایج کشور برخوردار باشد تا مفاهیم بازارهای نوظهور و بازیگران آنها را در بر گیرد و در عین حال جامعه عمومی و درک متقابل نخبگان را همسو و بپذیرد.

بحث تفاوت در کلمه خویشتن داری و معنای آن نیست

ایرنا: به نظر شما کلمات مشترکی داریم که آن هم به دلیل پذیرش اجتماعی و درک متقابل نخبگان است، اما در واقعیت مکانیسم های عملکردی متفاوتی وجود دارد؟

ماشین تراش: در این میان، مهمترین نقش برای تعمیق پذیرش اجتماعی و ایجاد تفاهم متقابل در میان نخبگان، استفاده از اشتراکات کلامی است. البته نباید گفت که چنین کاربردی نباید باعث آشفتگی و پراکندگی مفاهیم شود و به جای به دست آوردن جنبه اصولی و منطقی، به دروازه ای برای عبور از مفاهیم مادر تبدیل شود.

واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1383 به شرح ابتدای این قانون و مطابق عنوان آن قانون در حدود همان قانون قابل تفسیر است. قانون قانون. تعمیم و تعمیم مفاهیم و واژگان تعریف شده در آن به سایر اشخاص حقوقی، نه تنها خروج از شمول صلاحیت این قانون تلقی می شود. همچنین می تواند صلاحیت مفهومی قوانین دیگر و حدود فعالیت اشخاص حقوقی خاص را مختل کند.

به عنوان مثال، بند (6) ماده (1) قانون مذکور که به تعریف «خودتنظیمی» اختصاص دارد، مقرر می دارد که «خودتنظیمی سازمانی است که مسئول انجام صحیح کار خود است». وظایف وی به موجب این قانون و تنظیم فعالیتهای حرفه ای و تنظیم روابط بین اعضاء و می تواند ضوابط و موازین حرفه ای و انضباطی را که لازم بداند با رعایت این قانون وضع و اجرا نماید. همانطور که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت، هر سازمانی که قوانین و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و تنظیم روابط بین اعضای خود ایجاد و اعمال کند، سازمان خود تنظیم کننده نامیده می شود.

اما سؤال این است که میزان تعمیم این تعریف که متن آن به عباراتی مانند «مطابق این قانون» یا «مطابق این قانون» محدود شده است، چقدر است؟ کسانی که به استفاده از عبارت خودتنظیمی در مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران اعتراض دارند و معتقدند مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مورد این شخص حقوقی اعمال می‌شود، می‌توانند همین اعتراض را نسبت به این شخص حقوقی مطرح کنند. کانون های وکلا یا کانون های کارشناسی رسمی هم عدالت را رعایت می کنند؟ پاسخ قطعا خیر است.

بنابراین بحث اختلاف بر سر کلمه خودتنظیمی و مفهوم آن نیست که اگر بود این مفهوم نیاز به تعریف اولیه نداشت چنانکه تاریخچه مراکز مذکور که قدمت آنها از بسیاری از مراکز دولتی موجود نیز گواه است. . و اشخاص حقوقی غیردولتی.

رابطه مفهوم نهاد خودانتظام کننده به معنای عام با مفهوم آن در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به معنای خاص، عام و خاص مطلق است. بنابراین صرف استفاده از اصطلاح خود تنظیمی هیچ ارتباطی با مقررات قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ندارد.

بنابراین، موضوع اساسی اختلاف از نادیده گرفتن دخالت کلامی کلمه و کاربرد مفهومی دوگانه آن در دو بازار متفاوت و البته سازگار ناشی می شود. توضیح تفصیلی فوق در مفاد اصلی ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صحیح و قابل تأیید است و اجرا و تحلیل هر مورد به صورت جداگانه از حوصله و موضوع این ماده خارج است.

مبانی قانونی به نفع تکفیک در بازارهای مالی و سرمایه

ایرنا: از تبیین لفظی و اساسی که بگذریم، مبنای حقوقی چه تمایزی در این زمینه قائل است؟

ماشین تراش: مبنای قانونی نیز از این جدایی بازارهای پول و مالی حمایت می کند. قانون تنظیم بازار غیرقابل تنظیم پول در تاریخ 31/1/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسید که در ماده (3) «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار تنظیم‌شده و غیرقابل تنظیم پول» مقرر شد. و برای تفکیک بازار پول و سرمایه، رئیس شورای «بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است» که موید اراده قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه و سپردن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کامل بر بازار تنظیم‌شده و غیرقابل تنظیم پول.

حکمت این امر علاوه بر تفاوت ماهیت و کارکرد این دو بازار، در اهمیت بازار پول، حفظ استقلال بانک مرکزی و در نهایت ثبات نظام پولی و بانکی کشور است.

طبیعی است که این تفکیک آثار و پیامدهایی خواهد داشت که اثر آن و الزامات اساسی آن، گسترش و تعمیم قوانین و مقررات هر یک از این دو بازار به نهادهای مرتبط با آنهاست و نمی توان همان قوانین را اعمال کرد. به دیگری تنها به دلیل شباهت در اصطلاحات و ابزارها، و سردرگمی در محدوده قلمروهای قضایی.

از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر معاملات ارزی و فلزات گرانبها و وضع مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد. این رسالت حاکی از آن است که این گونه معاملات از دیدگاه قانونگذار صرفاً وسیله تأمین مالی در بازار سرمایه یا تجارت با هدف کسب سود نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با نظام پولی و اعتباری کشور دارد. بر این اساس و با عنایت به نیت قانونگذار و اهتمام به مولفه های اقتصادی کشور، تنظیم نظام پولی و بانکی با استفاده از ابزارهای مناسب، با توجه به شرایط زمانی، زیرساخت های فنی و تفسیر ضروری است. بیان باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف موضوع بیان شود

بنابراین مرکز مبادلات ارز و طلا در ایران، بورس، مؤسسه مالی یا سازمان خود انتظام و سایر عناوین مشابه با مفهوم به کار رفته در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1383 نیست. هیچ نهادی در این موقعیت، دلال/فروشنده یا بازارساز به معنای این قانون نیست. 9 مورد از ابزارهای مندرج در آن اوراق بهادار یا اوراق مشتقه در مفاد قانون فوق الذکر است.