پرداخت یارانه‌ و کالابرگ سال آینده هم ادامه دارد/ یارانه‌بگیران بازبینی می‌شوند

به گزارش ایسنا، دیروز (24 آبان 1404 ه. مسعود مزیگیان رئیس جمهور بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه سال 1405 را به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد.. از مهمترین نکات این بخشنامه تاکید بر تداوم پرداخت حمایت نقدی است. بنابراین گمان می رود حمایت های نقدی در سال آینده به پایان برسد و به نظر می رسد دولت قصد دارد روند پرداخت نقدی و کالایی را ادامه دهد.

در بخشنامه مذکور آمده بود که دولت معتقد به تامین معیشت افراد جامعه است. ارتقای کارایی این سیاست با تعیین دقیق وضعیت اقتصادی خانواده ها و میزان حمایت دولت و بازطراحی شیوه حمایت از محورهای اصلی لایحه قانون بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.

بر این اساس، رویکرد دولت نسبت به سال‌های گذشته تغییر قابل‌توجهی داشت و تمرکز اولیه بر هدف‌گذاری واقعی حمایت‌های اجتماعی بود، زیرا تاکید شد که تمام پرداخت‌های حمایتی براساس داده‌ها و اطلاعات به‌روز موجود در پایگاه رفاه اجتماعی ایران انجام شود تا خطا در تعیین اعشار به حداقل ممکن برسد.

در بخش حمایت، تمرکز اصلی دولت بر هدفمندتر کردن پرداخت ها و جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی است. بر اساس بخشنامه بودجه 1405، نهادها موظفند ضمن پرهیز از پرهیز از پراکندگی و موازی کاری حمایتی، پرداخت حمایت ها را به گونه ای مدیریت کنند که بیشترین تأثیر را در بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد داشته باشد.

همچنین بر بازنگری دهک ها و اصلاح فهرست مشمولان حمایتی به منظور حذف افرادی که دارای حمایت همپوشانی هستند و یا شرایط لازم را ندارند، تاکید شد. هدف از این اقدام ترویج عدالت در پرداخت و هدایت منابع به گروه هایی است که بیشتر به آنها نیاز دارند.

دولت در بخشنامه شماره 1405 بر لزوم تخصیص منابع حمایتی به حوزه هایی که تاثیر مستقیم بر کالاهای اساسی، درمان و سایر هزینه های ضروری خانوار دارد تاکید کرد. بر این اساس دستگاه های اجرایی باید برنامه هایی ارائه دهند که اثربخشی حمایت ها را افزایش داده و فشارهای معیشتی را به ویژه برای دهک های پایین کاهش دهد.

از سوی دیگر در این بخشنامه بر شفافیت اطلاعات و یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی پشتیبانی تاکید شده است. مشکلی که می تواند نظارت دقیق تری بر نحوه مصرف منابع فراهم کند و از پرداخت های غیر ضروری جلوگیری کند.

باید گفت؛ در بخشنامه بودجه 1405، شش محور به عنوان رویکرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت در سال آتی مورد تاکید قرار گرفت که شامل تقویت سیاست های حمایتی برای تامین حداقل معیشت، تعادل و انضباط در درآمدهای بودجه و مالیات، تعدیل منابع انرژی و آب، ثبات مالی، مدیریت کسری بودجه دولت، تقویت بدهی ها و تعهدات نوین دفاعی دولت و تقویت بدهی ها و تعهدات نوین دفاعی دولت، بخشنامه بودجه 1405 بود.

انتهای پیام/