پایانی بر یک عمر دلارپاشی

به گزارش ایسنا، شواهد حاکی از آن است که دولت قصد دارد در بودجه 1404 حداقل برای برخی از اقلام گروه غذایی ارز ترجیحی را به تدریج حذف کند. آغاز این سیاست قبل از ارائه این لایحه با ارز زدایی برنج آغاز شد. خبر اعلام شده توسط وزیر کشاورزی الجهاد در 15 دسامبر بر قیمت برنج پاکستان و هند تاثیر تورمی گذاشت.

برخی از کارشناسان معتقد به افزایش حمایت ارزی، این تصمیم را ناپخته ارزیابی کردند. از سوی دیگر برخی با تمجید از این اقدام دولت چهاردهم به این نکته اشاره کردند که طی چهار دهه گذشته تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند با تورم سایر کالاها تفاوتی نداشته است. غلامرضا نوری قزلجا وزیر کشاورزی گفت: با این پیش بینی مشکلی برای معیشت مردم ایجاد نمی شود.

احتکار اولین واکنش به حذف سکه برنج بود

پس از این اقدام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد: خبر تغییر ارز واردات برنج سرمایه گذاران را بر آن داشت که برنج خود را در بازار نفروشند و باعث افزایش قیمت در بازار شد.

در لایحه قانون بودجه سال 1404 سازمان برنامه و بودجه با این استدلال که قیمت ها باید محقق شود و با تورم تعدیل شود، پیشنهاد افزایش 38 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 38 تا 40 هزار تومان را مطرح کرد. اما تصمیم نهایی برای حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی هنوز اعلام نشده است.

کارشناس اقتصادی: روش کار رانت خواران ارز به این صورت است که یک شرکت جعلی در کشور مبدا تأسیس می کنند و سپس فاکتورها و فاکتورهای شرکتی در ایران که متعلق به آنهاست را با نرخ بالاتری دستکاری می کنند.

تجربه ابرتورم دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانه ای که سکه 4200 تومانی را در سال 1401 حذف کرد، دولت چهاردهم را بر آن داشت تا با احتیاط وارد این عرصه خطرناک شود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دولت شهید رئیسی که در دوران مسئولیت خود از حامیان حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح اصلاح نظام یارانه ای بود، پس از اجرای این طرح که با تورم قابل توجه 16 قلم کالا از جمله شکر، برنج، روغن و شیر همراه بود، اعلام کرد که با این سیاست موافق نیست. او البته این اعتراف را یک ماه پس از پایان مسئولیتش انجام داده است.

شوک تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه ها

پس از اصلاح نظام یارانه ای و لغو ارز دولتی 16 کالایی در دولت شهید رئیسی که در اردیبهشت 1401 اجرا شد، نرخ تورم قیمت شیر ​​و تخم مرغ در خرداد همان سال به 47 درصد و روغن به 199 درصد رسید. یک سال بعد، قیمت نفت 330 درصد و قیمت گوشت 170 درصد افزایش یافت.

سیاست پرداخت دلاری دولت پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های نفتی به منظور واردات کالا از خارج به منظور کنترل قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران مشخص شد. از فروردین 97 تا فروردین 1400 معادل 90 میلیارد دلار ارز دولتی به مشاغل سراسر کشور پرداخت شده است. درآمد ارزی حاصل از این رویه حدود 760 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 88 درصد آن متعلق به ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده است.

دولت سیزدهم که سیاست حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، در سه سال فعالیت خود ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد. حتی در سال 1401 که برنامه اصلاح یارانه ها اجرا شد، 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرد و در نهایت تورم سالانه 36 درصد و نقطه به نقطه 42 درصد را به دولت تحویل داد.

تورم کالاهای یارانه ای 1.6 برابر سایر کالاها است

اما یک بررسی تحقیقاتی نشان داد که شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ که نهاده های دامی آن از تخصیص ارز به میزان 28 هزار و 500 تومان بهره می برند، در مهر ماه 1404 نسبت به سال پایه (1400) 5.6 برابر شده است. در حالی که شاخص کل در مدت مشابه 4 برابر افزایش یافت. آنچه حائز اهمیت است این است که حتی گروه‌هایی از کالاهایی که ارز ترجیحی برای آن‌ها مشخص نشده است، مانند پوشاک و کفش، طی سه سال و نیم قبل از پایان سال جاری رشد چهار برابری در شاخص قیمت به ثبت رسانده و نرخ تورم نسبت به کالاهای دارای ارز ترجیحی 1.6 برابر کمتر بوده است. چندی پیش اعلام شد.

اجاره یک هفته برنج از سرمایه اتاق بازرگانی بیشتر است

محمد حسین روشنک، نماینده اتاق بازرگانی در این باره گفت: برنج در پاکستان یک دلار و ارز وارداتی آن 28 هزار و 500 تومان است، پس چگونه می توان برنج پاکستانی را کیلویی 228 هزار تومان به مردم فروخت؟ این مبلغ اجاره به جیب چه کسی می رود؟»، با تاکید بر اینکه اجاره بهای یک هفته برنج از کل سرمایه اتاق های بازرگانی در کشور بیشتر است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا 19 آبان ماه 9 میلیارد دلار (8 میلیارد و 971 میلیون دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. بررسی ها نشان می دهد در صورت ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در ماه های باقی مانده از سال جاری، میزان ارز تخصیصی با نرخ 28 هزار و 500 تومان به 14 میلیارد دلار می رسد. زمینه فعالیت این شرکت ها واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده های دام و طیور، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی می باشد.

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می گویند؟

برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر معتقدند حذف نرخ 28500 تومانی ارزهای تخصیصی تبعات اقتصادی به ویژه برای مصرف کننده نهایی دارد. در نتیجه این گروه معتقدند که باید سیاست تخصیص ارز ترجیحی ادامه یابد.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بارها تاکید کرده اند که سیاست تخصیص ارز با نرخی بسیار کمتر از بازار آزاد نه تنها راه حل مناسبی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست، بلکه موجب فساد و رانت خواری در اقتصاد می شود.

هدر دادن بی حاصل پول

مرکز پژوهش‌های شورا به‌عنوان بازوی پژوهشی شورای اسلامی در گزارشی که در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، از کاهش تدریجی فهرست اقلام دریافت‌کننده ارز ترجیحی نوشت. این مرکز در تحقیقات خود اعلام کرد که از ابتدای اجرای این سیاست، کارشناسان به پیامدهای اقتصادی آن از جمله افزایش رانت خواری، اتلاف منابع دولتی، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، صادرات قاچاق و کاهش توانایی دولت در کنترل نرخ ارز اشاره کرده اند. متاسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای بهینه سیاست یارانه هیچ گاه در دستور کار سیاست گذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول اخذ ارز ترجیحی صرفاً اجباری بود که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی بر دولت تحمیل شد.

بر اساس مصوبه اخیر دولت مبنی بر لغو ارز برنج 28 هزار و 500 تومانی، از این پس برنج های وارداتی مانند برنج هندی و پاکستانی مشمول ارز ارزان دولتی نمی شوند. پیش از این سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اتخاذ شده بود اما بر اساس گزارش فعالان صنفی، قیمت مصوب تقریبا در بازار محقق نشد.

امکان رشد قیمت برنج در کوتاه مدت

در پی این اقدام، رضا کنجری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تهران در گفت وگویی با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی گفت: پس از این تصمیم قیمت برنج وارداتی هندی به حدود 135 هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود 160 هزار تومان خواهد رسید. اگر واردات به سرعت با ارز آزاد عرضه شود، ممکن است قیمت در مقایسه با آنچه در حال حاضر در بازار وجود دارد کاهش یابد. اما احتمال گران شدن آن در کوتاه مدت وجود دارد.

رانت خواران چگونه از ارز سوء استفاده می کنند؟

مرتضی دلخوش کارشناس اقتصادی ضمن تصویب حذف ارز ترجیحی ضمن تشریح نحوه اجرای این برنامه به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: عیب اصلی ارز ترجیحی ایجاد رانت ارزی کلان در بین واردکنندگانی است که در نهادهای دولتی نفوذ دارند. این افراد در حال حاضر بیش از دیگران از دلارهای دولتی سود می برند در حالی که کالایی که با این دلار وارد می کنند به قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.

وی به پرداخت 9 میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی از ابتدای امسال تا کنون اشاره کرد و گفت: مردم و مصرف کنندگان نهایی از این بابت سودی ندارند و 90 درصد سود به جیب کسانی می رود که از تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد استفاده می کنند. این افراد با فاکتورسازی و ایجاد شرکت های مجازی ارز واردکننده را به دست می آورند.

دریافت کارمزد کارگزاری ارز

دلخوش درباره نحوه استفاده سودجویان از دلار دولتی گفت: این افراد معمولا با واسطه هایی در دستگاه های دولتی و بانک مرکزی مرتبط هستند که در ازای دریافت پورسانت کارشان را ارزیابی می کنند. در واقع نوع جدیدی از شغل در دستگاه های دولتی ایجاد شده است که جویای کار برای دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکت ها است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال این واردکنندگان برنج پاکستانی را با قیمت یک دلار و با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان وارد می کنند و باید با سود سنتی در بازار داخلی به فروش برسانند. اما می بینیم که هر کیلوگرم برنج پاکستانی در حال حاضر بین 140 تا بیش از 200 هزار تومان به فروش می رسد. یا مثلاً گوشت برزیلی با نرخ ارز ترجیحی با قیمت کمتری نسبت به گوشت تولید داخل فروخته شود اما تفاوت قیمتی بین این دو محصول وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مشخص است رانت عجیبی در بحث ارز ترجیحی وجود دارد که به جیب واردکنندگان و واسطه های آنها در سیستم بانکی می رود، گفت: در برخی موارد پس از بررسی و بررسی مشخص می شود فردی که ارز دولتی را از سود مابه التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد به دست آورده، در حال ساخت برج در شمال تهران است.

دلخوش تصریح کرد: روش فعالیت افرادی که به دنبال اجاره ارز هستند به این صورت است که در کشور مبدا شرکت جعلی ایجاد می کنند و سپس فاکتورها و فاکتورهای شرکتی در ایران را که متعلق به خود است با نرخ بالاتری دستکاری می کنند. در این فاکتور وانمود می شود که واردکننده سود زیادی نداشته است، اما قیمت واقعی کالای وارداتی بسیار کمتر از قیمتی است که در فاکتور نشان داده شده است. هیچ کس نمی تواند به آن اعتراض کند. به دلیل صحت فاکتور، ممیزی تخلفی را ثابت نمی کند.

به جای حمایت ارزی باید کالاها توزیع شود

دلخوش با بیان راهکار اجرایی صحیح برای حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست باید به گونه ای اجرا شود که کمترین اثر تورمی را برجای بگذارد. برای این منظور دولت به جای پرداخت حمایت ارزی از واردکنندگان، این منابع حمایتی را در قالب کالا در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین واردکننده کالاها را با دلار آزاد وارد کشور می کند و با سود سنتی بین ذینفعان از فهرست کالاها توزیع می کند. همچنین باید برای محصولاتی که از مصرف کنندگان دریافت می کند از دولت یارانه دریافت کند. به این ترتیب فساد در فرآیند ارز ترجیحی از بین می رود.

انتهای پیام/